۲۰ سال قانون شکنی در «خانه سینما»
استنادات فرهنگی – حقوقی انحلال یک موسسه به روایت مجلس شورای اسلامی

یکی از مناقشات اساسی در بحران خانه سینما، ایرادات حقوقی و قانونی این تشکل سینمایی است. به طوری که بیش از حواشی سینمایی، این مسائل حقوقی بوده اند که موجب انحلال یا تعطیلی دائمی خانه سینما شده است. در گزارش ذیل که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶۲ دی سال ۰۹۳۱ تهیه و منتشر شده است، می توان به وضوح دلائل و استنادات فرهنگی-حقوقی انحلال خانه سینما را دید. روزنامه کیهان برای تنویر افکار عمومی، طی سلسله گزارش ها و گفت وگوهایی به زوایای مختلف بحران خانه سینما و به ویژه تخلفات حقوقی و قانونی مربوط به آن می پردازد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دلایل و استنادات فرهنگی – حقوقی انحلال «خانه سینما» را بررسی و دیدگاه کارشناسی خود را در این مورد تبیین کرد.
این مرکز، فرایند تاسیس «خانه سینما» را به سه جهت قانونی ندانست و افزود: این تشکل از اساس به صورت غیرقانونی آغاز به فعالیت کرده است:
۱- عدم تصویب اساسنامه مصوب «شورای فرهنگ عمومی» (۱۳۶۶) از سوی «شورای عالی انقلاب فرهنگی».
۲- ثبت اساسنامه جعلی و غیر قانونی در اداره کل ثبت شرکت ها به سال ۱۳۷۲
۳- نبود اسناد قانونی و گردش کار رسمی مبنی بر اعطاء مجوز تاسیس «خانه سینما» در هیئت رسیدگی به امور و مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مرکز پژوهش ها افزود: «خانه سینما» در طی تطورات خود از سال ۱۳۷۷ که اولین مجمع عمومی آن تشکیل شده است در موارد متعددی دچار تخلفات از اساسنامه شده است که مهم ترین آنها تغییرات مکرر و غیرقانونی اساسنامه بدون مصوب کردن آن در «شورای فرهنگ عمومی» کشور است.
مجمع عمومی «خانه سینما» حتی در اصلاحیه سال ۱۳۸۷ شرط ارسال مصوبات مجمع عمومی فوق العاده ناظر به اصلاح اساسنامه را برای تصویب در «شورای فرهنگ عمومی» ملغی کرده است.
شکل دیگر این است که «خانه سینما» به صورت غیر قانونی به اعطاء مجوز فعالیت صنفی نسبت به اصناف سینمایی اقدام کرده است. این اصناف غیرقانونی نیز بدون اخذ مجوزهای مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به استفاده غیر قانونی از سربرگ، مهر، مکاتبات اداری و تعیین هیئت مدیره های غیر قانونی کرده اند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستند به بندهای ۱۷ و ۲۲و ۲۵ اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز بند هفت و تبصره های ذیل ماده دو آیین نامه «شورای فرهنگ عمومی» مصوب «شورای عالی انقلاب فرهنگی» (۱۳۶۴) و (۱۳۷۶) و نیز ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها، مصوب «شورای عالی انقلاب فرهنگی» (۱۳۷۵) خصوصا ماده واحده «تعیین ساز و کار تعطیلی مراکز و انجمن های فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده است و می شود» (مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه اجرایی قانونی مزبور که در همان سال به تصویب هیئت وزیران رسیده است نه تنها حق دارد بلکه موظف است تا نسبت به صدور دستور انحلال اقدام کند (تعبیر انحلال در این قانون به معنای دستور توقف فعالیت است) و در صورتی که «خانه سینما» پس از صدور این دستور همچنان دایر باشد (وفق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون سال ۱۳۷۲) موظف است تا دایرکنندگان را از طریق مراجع ذی صلاح تحت پیگرد قرار دهد و تقاضای توقف فعالیت های «خانه سینما» را داشته باشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین وفق ماده ۱۷ از ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آنها مصوب جلسه ۳۸۵ «شورای عالی انقلاب فرهنگی» (۸/۸/۱۳۷۵) موظف است از طریق مراجع انتظامی ذی صلاح نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت مراکز فرهنگی بدون مجوز یا مراکزی که جواز آنها لغو شده است اقدام کند.
مرکز پژوهش ها در همین حال تصریح کرد که موظف بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صدور «دستور انحلال» موسسه به معنی «انحلال قطعی» شخصیت حقوقی آن موسسه نیست؛ چه اینکه انحلال شخصیت حقوقی موسسه غیر تجاری که نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است صرفاً به موجب حکم قضایی یا از طریق اساسنامه ممکن است. بنابراین وزارت ارشاد فقط موظف است وفق مقررات و با رعایت ضوابط قانونی» «دستور توقف فعالیت» را صادر کند که لازمه آن تعطیلی کلیه فعالیت های موسسه تا تشکیل دادگاه صالحه و تصمیم گیری در زمینه اصل انحلال آن است.
ضمن اینکه کوتاهی و تقصیر دولت ها در انجام وظایف خود در قبال سینماگران و کم دقتی آنها در نظارت بر طی تشریفات قانونی محرز است. تا آنجا که نماینده ارشاد در سال ۱۳۸۵ تغییرات صورت گرفته در اساسنامه را قبل از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید کرده و عملاً زمینه ساز شکل گیری مسائل پیش آمده شده است. علاوه بر این علی رغم نقش دولت در ایجاد وقایع پیش آمده (به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه) نحوه مواجهه و مدیریت دولت در برخورد با تخلفات این تشکل و زمان انتخاب شده برای صدور دستور توقف فعالیت «خانه سینما» به گونه ای بوده که زمینه ساز برخی التهابات سیاسی و اجتماعی شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش خود در این زمینه خاطرنشان ساخته است که فارغ از زمینه های سیاسی و چالش های اخیر «خانه سینما» با معاونت سینمایی، اقدامات اخیر این معاونت در تاسیس «شورای عالی سینما» به ریاست رئیس جمهور، یکی از زمینه های اختلاف نظر با «خانه سینما» بوده است زیرا هیات مدیره و مدیر عامل «خانه سینما» تلقی مثبتی از طراحی های معاونت سینمایی نداشته و آن را عمدتاً ناظر به «دولتی کردن » بیش از پیش و همه جانبه سینما ارزیابی کرده اند. این کشمکش های سیاسی – مدیریتی در اوایل زمستان ۱۳۹۰ حتی به مواجهه سرد «خانه سینما» با «سی امین جشنواره فیلم فجر» کشیده شد و زمزمه های ناخوشایندی مبنی بر تحریم مهم ترین آیین سینمایی جمهوری اسلامی ایران از سوی «خانه سینما» یا بخش هایی از اصناف سینمایی تحت اشراف «خانه سینما» شنیده شد. و در چنین شرایطی بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکم انحلال «خانه سینما» را صادر کرد.
این گزارش می افزاید:نکته مهم و قابل توجه در این حکم، تصریح بر «عدم طی تشریفات قانونی مربوط به تاسیس خانه سینما» بوده است. اینکه وزارت ارشاد چگونه پس از گذشت بیش از دو دهه از تاسیس «خانه سینما» در خصوص مبنای حقوقی تاسیسی آن نه تنها دچار شبهه شده بلکه به طور قاطع، وجاهت قانونی تاسیس آن را زیر سوال برده است اهمیت و جدیت مسئله را دو چندان کرده است.