جنجال، درگیری لفظی و جناح بندی‌های بی‌مورد بیماری این روزهای سینمای ایران است.
سوره سینما- علی رضایی: این روزها مهمترین حادثه سینمای ایران درگیری و رویارویی دو جریان مختلف سینمایی مقابل هم است. جریانی که حتی به خیابان ها رسیده، به تجمع و صف آرایی. هر ناظر منصفی می تواند حدس بزند که کفه ماجرای به خیابان آمدن و در معرض دید بودن به نفع کدام سمت این ماجرا تمام شده است.
اما این تقابل و رویارویی حقایقی را درباره سینمای ایران و اهالی اش روشن می کند. نکته اول این که در این روزهای پایانی عمر دولت دهم چرا جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی حاضر نیست اشتباهش در این باره را بپذیرد و اعتراف کند که خانه سینما را به دلیل خصومت شخصی بسته و بحرانی بزرگ را در جامعه سینمایی به وجود آورده. بحرانی که هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی برای دولت و سینمای ایران داشته است.
دکتر محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای دولت وارد ماجرا شده و به امری ورود کرده که باید توسط معاون سینمایی به فرجام می رسید، حالا از یک سو رئیس جمهوری نقطه ختم داستان را می گذارد و از سویی دیگر، جریان مخالف دم از اشرافی گری می زند، قشون کشی می کند، شعار می دهد و تعدادی از سینماگران زحمت کش را که تطمیع شده اند به خیابان می آورد تا این امر قانونی را به تعویق بیاندازد.
در مناظره جمعه شب ۲۸ تیرماه حسین فرحبخش به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین چهره های جناح مقابل، رودروی همایون اسعدیان نشست و در ادبیاتی کمتر دیده شده در تلویزیون سعی کرد، بحث را آن طور که خود دوست دارد پیش ببرد. اما باز هم هر بیننده منصفی می توانست بفهمد که فرح بخش درمقابل اطلاعات همایون اسعدیان به تهمت و افترا مجهز شده، بحث را به حاشیه می کشد و سعی می کند با امنیتی کردن فضا به آنچه می خواهد برسد.
ادبیات فرح بخش ادبیات تازه ای نیست، در چهار سال اخیر مسئولان فراوانی با این نگاه با مردم صحبت کرده و پای میز مناظره نشسته اند. این گونه حقیر شمردن رقیب و تحقیر او سلوک و شیوه تازه ای است که باب شده و هوادارانی هم دارد.
اما اگر بیننده آگاه و هوشیار ماجرایی باشیم که به تعطیلی خانه سینما انجامید و پس از آن حاشیه هایی که سینماگران را رودر روی هم قرار داد به این نتیجه می رسیم که در این آشفته بازار تنها اقشار ضعیف سینما لطمه می خورند، آنهایی که به امید شرایط بهتر مجبور به همراهی طیفی شده اند که کارنامه ای روشن و شفاف دارند. سینمای مورد علاقه شان، وضعیت روابط و مناسباتی که در اکران دارند و همکاری شان با فیلمسازان مختلف گویای وضعی است که همه در آن گرفتار شده ایم.
اگر با دید منصفانه به تحلیل بسته شدن یک نهاد صنفی بنگریم و پیامدهای آن را برای سینمای ایران بررسی کنیم، بیشترین هزینه و زمان صرف دعواهای جناحی و سیاسی شده، طرف مقابل خانه سینما و در راس آن جواد شمقدری و علیرضا سجادپور این داستان را به جایی رساندند که همه سینمای ایران، همه بزرگان سینمای ایران مقابل مسئولان سینمایی قرار بگیرند و از وضع موجود گلایه کنند. دستاورد اعمال شمقدری تکه کردن پیکره زخم خورده سینمایی بود که روزهای دشواری را می گذراند. رئیس سازمان سینمایی با کارها، گفتار و موضع گیری هایش شکاف میان سینماگران را تشدید کرد و این فرصت را به بعضی از آنها داد تا در هر رسانه به هم صنفان خود، به تنها روزنامه سینمایی کشور، به وزیر فرهنگ و ارشاد توهین کنند و آشکارا بگویند که مایل به سهم خواهی هستند.
در تابستان گرمی که گیشه سینماها یخ بسته، اهالی سینما شمشیر را از رو برای هم بسته‌اند. گروهی می کوشند اتحاد صنفی را حفظ کنند، پایبند قانون و رای جمعی باشند و گروهی دیگر با ادبیاتی پرخاشگرانه و تند فضا را گل آلود می‌کنند تا ضعف‌های خود را کمرنگ کنند، ضعف‌هایی که وضعیت فعلی سینمای ایران را به وجود آورده است، ضعف مدیریت سینمایی در چهار سال اخیر به تولید آثاری نازل، هدر رفتن سرمایه‌های میلیاردی در آثاری بدون مخاطب و پاره پاره شدن پیکره سینما انجامیده است. سینماگرانی متهم به شاه‌نشینی و اشرافی گری می شوند که تعدادی از بهترین آثار سینمای ایران را ساخته‌اند، دست کم سابقه و اعتبار این افراد که پنجشنبه گذشته پشت درهای خانه سینما نشستند نشان می دهد برنده واقعی این بازی کیست!
خیابان سمیه نرسيده به خیابان حافظ ، حوزه هنری
info@sourehcinema.ir
برای من همیشه این سئوال است که در مناقشات صنفی چرا ما ایرانیان کار را به جنجال می کشانیم. آیا با خواندن بررسی های مستند به جه کسی می توان رای اعتماد داد.
۲۰ سال قانون شکنی در «خانه سینما»
استنادات فرهنگی – حقوقی انحلال یک موسسه به روایت مجلس شورای اسلامی
یکی از مناقشات اساسی در بحران خانه سینما، ایرادات حقوقی و قانونی این تشکل سینمایی است. به طوری که بیش از حواشی سینمایی، این مسائل حقوقی بوده اند که موجب انحلال یا تعطیلی دائمی خانه سینما شده است. در گزارش ذیل که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۶۲ دی سال ۰۹۳۱ تهیه و منتشر شده است، می توان به وضوح دلائل و استنادات فرهنگی-حقوقی انحلال خانه سینما را دید. روزنامه کیهان برای تنویر افکار عمومی، طی سلسله گزارش ها و گفت وگوهایی به زوایای مختلف بحران خانه سینما و به ویژه تخلفات حقوقی و قانونی مربوط به آن می پردازد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دلایل و استنادات فرهنگی – حقوقی انحلال «خانه سینما» را بررسی و دیدگاه کارشناسی خود را در این مورد تبیین کرد.
این مرکز، فرایند تاسیس «خانه سینما» را به سه جهت قانونی ندانست و افزود: این تشکل از اساس به صورت غیرقانونی آغاز به فعالیت کرده است:
۱- عدم تصویب اساسنامه مصوب «شورای فرهنگ عمومی» (۱۳۶۶) از سوی «شورای عالی انقلاب فرهنگی».
۲- ثبت اساسنامه جعلی و غیر قانونی در اداره کل ثبت شرکت ها به سال ۱۳۷۲
۳- نبود اسناد قانونی و گردش کار رسمی مبنی بر اعطاء مجوز تاسیس «خانه سینما» در هیئت رسیدگی به امور و مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مرکز پژوهش ها افزود: «خانه سینما» در طی تطورات خود از سال ۱۳۷۷ که اولین مجمع عمومی آن تشکیل شده است در موارد متعددی دچار تخلفات از اساسنامه شده است که مهم ترین آنها تغییرات مکرر و غیرقانونی اساسنامه بدون مصوب کردن آن در «شورای فرهنگ عمومی» کشور است.
مجمع عمومی «خانه سینما» حتی در اصلاحیه سال ۱۳۸۷ شرط ارسال مصوبات مجمع عمومی فوق العاده ناظر به اصلاح اساسنامه را برای تصویب در «شورای فرهنگ عمومی» ملغی کرده است.
شکل دیگر این است که «خانه سینما» به صورت غیر قانونی به اعطاء مجوز فعالیت صنفی نسبت به اصناف سینمایی اقدام کرده است. این اصناف غیرقانونی نیز بدون اخذ مجوزهای مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به استفاده غیر قانونی از سربرگ، مهر، مکاتبات اداری و تعیین هیئت مدیره های غیر قانونی کرده اند.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستند به بندهای ۱۷ و ۲۲و ۲۵ اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز بند هفت و تبصره های ذیل ماده دو آیین نامه «شورای فرهنگ عمومی» مصوب «شورای عالی انقلاب فرهنگی» (۱۳۶۴) و (۱۳۷۶) و نیز ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها، مصوب «شورای عالی انقلاب فرهنگی» (۱۳۷۵) خصوصا ماده واحده «تعیین ساز و کار تعطیلی مراکز و انجمن های فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده است و می شود» (مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی) و آیین نامه اجرایی قانونی مزبور که در همان سال به تصویب هیئت وزیران رسیده است نه تنها حق دارد بلکه موظف است تا نسبت به صدور دستور انحلال اقدام کند (تعبیر انحلال در این قانون به معنای دستور توقف فعالیت است) و در صورتی که «خانه سینما» پس از صدور این دستور همچنان دایر باشد (وفق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون سال ۱۳۷۲) موظف است تا دایرکنندگان را از طریق مراجع ذی صلاح تحت پیگرد قرار دهد و تقاضای توقف فعالیت های «خانه سینما» را داشته باشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین وفق ماده ۱۷ از ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات و انجمن های فرهنگی و نظارت بر آنها مصوب جلسه ۳۸۵ «شورای عالی انقلاب فرهنگی» (۸/۸/۱۳۷۵) موظف است از طریق مراجع انتظامی ذی صلاح نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت مراکز فرهنگی بدون مجوز یا مراکزی که جواز آنها لغو شده است اقدام کند.
مرکز پژوهش ها در همین حال تصریح کرد که موظف بودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صدور «دستور انحلال» موسسه به معنی «انحلال قطعی» شخصیت حقوقی آن موسسه نیست؛ چه اینکه انحلال شخصیت حقوقی موسسه غیر تجاری که نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است صرفاً به موجب حکم قضایی یا از طریق اساسنامه ممکن است. بنابراین وزارت ارشاد فقط موظف است وفق مقررات و با رعایت ضوابط قانونی» «دستور توقف فعالیت» را صادر کند که لازمه آن تعطیلی کلیه فعالیت های موسسه تا تشکیل دادگاه صالحه و تصمیم گیری در زمینه اصل انحلال آن است.
ضمن اینکه کوتاهی و تقصیر دولت ها در انجام وظایف خود در قبال سینماگران و کم دقتی آنها در نظارت بر طی تشریفات قانونی محرز است. تا آنجا که نماینده ارشاد در سال ۱۳۸۵ تغییرات صورت گرفته در اساسنامه را قبل از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید کرده و عملاً زمینه ساز شکل گیری مسائل پیش آمده شده است. علاوه بر این علی رغم نقش دولت در ایجاد وقایع پیش آمده (به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه) نحوه مواجهه و مدیریت دولت در برخورد با تخلفات این تشکل و زمان انتخاب شده برای صدور دستور توقف فعالیت «خانه سینما» به گونه ای بوده که زمینه ساز برخی التهابات سیاسی و اجتماعی شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش خود در این زمینه خاطرنشان ساخته است که فارغ از زمینه های سیاسی و چالش های اخیر «خانه سینما» با معاونت سینمایی، اقدامات اخیر این معاونت در تاسیس «شورای عالی سینما» به ریاست رئیس جمهور، یکی از زمینه های اختلاف نظر با «خانه سینما» بوده است زیرا هیات مدیره و مدیر عامل «خانه سینما» تلقی مثبتی از طراحی های معاونت سینمایی نداشته و آن را عمدتاً ناظر به «دولتی کردن » بیش از پیش و همه جانبه سینما ارزیابی کرده اند. این کشمکش های سیاسی – مدیریتی در اوایل زمستان ۱۳۹۰ حتی به مواجهه سرد «خانه سینما» با «سی امین جشنواره فیلم فجر» کشیده شد و زمزمه های ناخوشایندی مبنی بر تحریم مهم ترین آیین سینمایی جمهوری اسلامی ایران از سوی «خانه سینما» یا بخش هایی از اصناف سینمایی تحت اشراف «خانه سینما» شنیده شد. و در چنین شرایطی بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حکم انحلال «خانه سینما» را صادر کرد.
این گزارش می افزاید:نکته مهم و قابل توجه در این حکم، تصریح بر «عدم طی تشریفات قانونی مربوط به تاسیس خانه سینما» بوده است. اینکه وزارت ارشاد چگونه پس از گذشت بیش از دو دهه از تاسیس «خانه سینما» در خصوص مبنای حقوقی تاسیسی آن نه تنها دچار شبهه شده بلکه به طور قاطع، وجاهت قانونی تاسیس آن را زیر سوال برده است اهمیت و جدیت مسئله را دو چندان کرده است.